به نقل از «ایران اکونومیست»

روایتی از یک خبرI آیا مکرون برای انحلال مجلس ملی فرانسه آماده می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۶۳۱۱

حزب رئیس جمهوری فرانسه که اکثریت قاطع را در مجلس ملی در اختیار ندارد برای تصویب لوایح و به ویژه مهمترین برنامه‌ های اصلاحات با مشکل جدی مواجه شده است؛ در این میان احتمال تصمیم دولت به انحلال مجلس بیش از گذشته تقویت شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، هفته‌نامه «ژورنال دو دیمانش» در مطلبی اعلام کرد که دولت فرانسه در مورد انحلال مجلس ملی تصمیم گرفته و تنها مساله، اعلام این تصمیم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش احتمالی را که در بحبوحه انتخابات پارلمانی فرانسه هم مطرح شده بود تقویت کرد، انتخاباتی که محروم شدن حزب رئیس جمهوری از اکثریت غالب در آن، آینده را برای اجرای تصمیمات دولتی امانوئل مکرون دشوار می کرد.

این گزارش که امروز دیگر رسانه‌های فرانسه به آن پرداخته‌اند، حاکی است: همه‌چیز برای اعلام انحلال آماده است، با کوچکترین جزئیات. «شیوه‌نامه انحلال» با جزئیات اقداماتی که باید هر روز صورت گیرد، شامل شیوه‌های بحث بین اکثریت و شرکای حزب رئیس جمهوری و همچنین برنامه نشستی آموزشی برای نامزدهای اکثریت در انتخابات جدید که زمان آن در کمتر از  یک هفته پس از اعلام انحلال برنامه ریزی شده است.

پیشینه

قدرت و اختیارات رییس جمهوری در فرانسه پس از تاسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۶۵ به دلیل اینکه نحوه انتخاب رییس جمهوری به رای مردمی گذاشته شد، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
ژنرال دوگل که خواستار قدرت بیشتری برای رییس جمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این کشور، انتخاب رییس جمهور را به رای مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رییس جمهوری بود که از این طریق انتخاب شد.

بر اساس مواد ۵ تا ۱۹ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب ۱۹۵۸ میلادی، رییس جمهوری دارای قدرت و اختیارات ویژه ای است. رییس جمهوری در مقابل مجلس مسوولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل کند.

این در حالی است که رئیس جمهوری برای تصویب لوایح به پارلمان و رای نمایندگان نیازمند است. اما می‌تواند از ماده ۳-۴۹ قانون اساسی که امکان تصویب یک لایحه را بدون رای نمایندگان ممکن می‌کند، استفاده کند.

با اینحال با در نظر داشتن محدودیت استفاده از این ماده قانونی و با توجه به دورنمای برنامه‌های دولت که نظر موافق احزاب را با خود ندارد به نظر می‌رسد چاره‌ای جز انحلال مجلس برای دستیابی به اکثریت قاطع در مجلس بعدی وجود ندارد.

اهمیت موضوع

استفان سژورنه، دبیرکل حزب جدید مکرون موسوم به «رنسانس» سفرهای منطقه‌ای خود را آغاز کرده است تا مطمئن شود در هر بخش یک نامزد متعلق به اکثریت ائتلافی آمادگی حضور در انتخابات را دارد. از منظر مالی نیز این حزب حساب و کتاب تامین هزینه مالی تبلیغات را کرده است. یکی از رهبران این حزب به تازگی در مصاحبه ای اعلام کرده است: ارزش املاک و مستغلات ما بیش از ۴۰ میلیارد یورو است و در صورت لزوم می‌توانیم به سرعت وام بگیریم.

هدف این اظهارات آماده کردن اذهان برای این مساله است که همه چیز برای زمان مقرر آماده خواهد بود تا ماجرای سال ۱۹۹۷ میلادی تکرار نشود. در این تاریخ، ژاک شیراک رئیس جمهوری از حزب دست راستی جمهوری‌خواه با عجله مجلس را منحل کرد اما اکثریت کرسی‌ها در انتخابات بعدی به دست نمایندگان حزب چپ‌گرای سوسیالیست افتاد.

مکرون در اواخر ماه سپتامبر (اوایل مهر) در یک شام کاری در مورد اصلاحات بازنشستگی گفته بود اگر اپوزیسیون بخواهد دولت را سرنگون کند، مجلس را منحل خواهد کرد.

وی یک ماه بعد در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون پاریس از اعلام اینکه چه راه حلی برای کنار آمدن با اپوزیسیون مجلس دارد، طفره رفت و گفت: چرا باید راه حل خود را اعلام کنم؟ من قانون اساسی را می‌شناسم.

الیزابت بورن نخست وزیر نیز ۲۹ اکتبر (۷ آبان) در مصاحبه با روزنامه پرتغالی «پوبلیکو» تلویحا به انحلال مجلس اشاره کرد و گفت: شاید بازگشت به پای صندوق های رای یک راه حل باشد.

ارزیابی

پیروزی مکرون در انتخابات یاست جمهوری با آرای کمتر از دوره نخست ریاست جمهوری، از مسیر دشوار او در دوره دوم حکایت داشت. اما نتایج انتخابات پارلمانی که نشان دادن حزب رئیس جمهوری حتی در ائتلاف با احزاب موافق اکثریت قاطع مجلس را در اختیار ندارد، طبقه سیاسی را در مورد دشواری این مسیر مطمئن کرد.

تا همینجا و تنها در فاصله چند ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، دولت لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ را با توسل به ماده ۳-۴۹ قانون اساسی تصویب کرده است. این در حالی است که از سال ۲۰۰۸، این ماده قانونی تنها برای تصویب بودجه و تنها یک بار در هر نیم‌سال فعالیت مجلس امکان استفاده داشته است.

نمایندگان احزاب مخالف دولت در روزهای اخیر بارها در مورد افراط دولت در توسل به این ماده قانونی هشدار داده اند. این در حالی است که مکرون هنوز برنامه اصلاح قانون بازنشستگی را که گفته می‌شود ۷۰ درصد مردم با آن و افزایش سن بازنشستگی منظور شده در آن مخالف هستند، به مجلس ارائه نکرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فرانسه ، انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه ، پاریس ، امانوئل مکرون

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فرانسه انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه پاریس امانوئل مکرون حزب رئیس جمهوری رییس جمهوری انحلال مجلس قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۶۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ ۹ هزار دلار جریمه شد

قاضی پرونده پرداخت حق السکوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق را به جرم اهانت به دادگاه ۹ هزار دلار جریمه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، قاضی پرونده پرداخت حق السکوت توسط دونالد ترامپ به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، رئیس جمهور سابق را به جرم اهانت به دادگاه 9 هزار دلار جریمه کرد.

بر این اساس، قاضی خوآن مرکان در حکمی نوشت: این مقدار جریمه ممکن است مانع اهانت های بیشتر ترامپ نشود اما متاسف است از اینکه نمی تواند جریمه سنگین تری برای او در نظر بگیرد.

در این حکم آمده است: دادستان ها در اینجا هشدار دادند که دادگاه نقض بیشتر دستورات حقوقی را تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم در شرایطی، مجازات زندان را برای او درنظر می گیرند.

این قاضی هشدار داد در صورتی که ترامپ به نقض حکم ممنوعیت رسانه ای در این پرونده ادامه دهد، او را زندانی خواهد کرد. قاضی پیشتر برای جلوگیری از ارعاب و انتقاد ترامپ علیه شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده، حکم ممنوعیت رسانه ای و اظهارنظر عمومی درباره این پرونده را برای ترامپ صادر کرده بود.

قاضی مرکان، ترامپ را برای هر یک از 9 بیانیه آنلاین خود مبلغ هزار دلار جریمه کرده است. قاضی معتقد است ترامپ دستور او برای عدم انتقاد از شاهدان و دیگر افراد دخیل در این پرونده را نقض کرده است. دادستان ها 10 پست ترامپ در شبکه های اجتماعی را به عنوان نقض دستور قاضی نشان دادند.

این پست ها در فاصله زمانی 10 تا 17 آوریل توسط ترامپ نوشته شده و شامل مطالبی در اهانت به مایکل کوهن وکیل سابق اوست. ترامپ کوهن را دروغگوی سریالی خوانده است. انتظار می رود کوهن یکی از شاهدان برجسته این دادگاه باشد.

ترامپ همچنین در پست دیگی مدعی شده بود فعالان لیبرال مخفی، در تلاش برای نفوذ در هیئت منصفه دادگاه هستند.

این در حالی است که قرار است قاضی مرکان اعمال جریمه های سنگین تر برای ترامپ را در جلسه استماع روز پنج شنبه بررسی کند. قاضی همچنین به ترامپ دستور داده تا اظهارات خود درباره این پرونده در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشیال و وب سایت کمپین انتخاباتی اش را حذف کند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ درباره پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیر اخلاقی از چند روز  پیش در حال برگزاری است. براساس این گزارش یک هیئت منصفه 12 نفره برای بررسی اتهامات ترامپ تعیین شده است.  

براساس پرونده حق السکوت ترامپ، دادستان‌های نیویورک اعلام کردند که ترامپ پیش از انتخابات سال 2016، از مایکل کوهن وکیل سابق خود خواسته تا 130 هزار دلار را به عنوان حق السکوت در ازای رابطه جنسی وی با استورمی دنیلز پرداخت کند و سپس با جعل اسناد پرداختی آن، این رقم را به عنوان هزینه‌های قانونی نشان دهد.

این در حالی است که ترامپ هر گونه رابطه با دنیلز را رد کرده است. نام واقعی این بازیگر، استفانی کلیفورد است.

انتظار می رود این دادگاه حدود 6 هفته به طول بیانجامد.

در حال حاضر دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان با اتهامات کیفری متعددی روبروست: تلاش برای ابطال نتایج انتخابات 2020 و حمله طرفدارانش به ساختمان کنگره در ژانویه 2021، نگه داری اسناد طبقه بندی شده در ویلای شخصی اش در فلوریدا پس از ترک کاخ سفید، پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های غیراخلاقی، و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات در ایالت جورجیا. وی همچنین درگیر پرونده کلاهبرداری و اتهامات مالی است. علاوه بر این رئیس جمهور سابق آمریکا با پرونده پرداخت خسارت به یک نویسنده که او را به تجاوز جنسی متهم کرده بود، روبروست.

اما ترامپ انجام هر اقدام نادرست در این پرونده ها را رد و طرح این اتهامات را تنها با انگیزه سیاسی و با هدف کنار گذاشتن او از رقابت‌های انتخاباتی 2024 می‌داند.

اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، می تواند برای هر گونه اتهام فدرال علیه خود درخواست عفو بدهد.

این در حالی است که در اوایل ماه مارس جو بایدن و دونالد ترامپ موفق به کسب نامزدی دموکرات ها و جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شدند تا نخستین رویارویی دوباره دو نامزد انتخاباتی در حدود 70 سال اخیر در تاریخ این کشور رقم بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر سال 2024 برگزار می شود. نتایج نظرسنجی های جدید نشان می دهد رقابت دوباره بین دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر فشرده و تنگاتنگ است و ترامپ با حدود 2 درصد در تازه ترین نظرسنجی های ملی نسبت به بایدن پیشتاز است.

انتقاد بایدن از ترامپ در مهمانی در کاخ سفیدنخستین شاهد پرونده ترامپ کیست؟

انتهای پیام/